استخراج 15 میلیون تن مواد معدنی از معادن استان سمنان

محمد تقی استشاره صبح روز سه شنبه در گفتگو اختصاصی با مهر افزود، استان سمنان با 97 هزار کیلومتر مربع مساحت، دارای نمونه های مختلف ذخایر معدنی بوده و جزء استان های معدنی کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 359 معدن  در این استان فعال و پنج هزار نفر مشغول به کار هستند.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان  با بیان اینکه 700 واحد صنایع و فرآوری مواد معدنی در استان سمنان فعال است اظهار داشت: سال گذشته 350 هزار تن محصولات این معادن صادر شده است.

استشاره اظهار داشت: استان سمنان با وجود شهرک و ناحیه های صنعتی متعدد، زمین های قابل واگذاری صنعتی، راه های ترانزیت خطوط انتقال نیرو، وجود کلیه زیر ساختهای مناسب صنعتی و نیز نزدیکی به مرکز کشور ، مستعد سرمایه گذاری در  بخش معدن و صنایع معدنی است.

وی تصریح کرد: استان سمنان، در سال جهاد اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی اقداماتی از قبیل تکمیل زیر ساخت های مکانیزاسیون  و آغاز اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی، قراردادن محدوده های معدنی استان بر روی سایت سازمان، برگزاری مزایده معدن و محدوده های مکشوفه  انجام داده است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، حمایت های

پیش بینی شده قانونیاز واحدهای تأثیرپذیر که عمدتاً واحدهای صنایع معدنی و کانیهای غیرفلزی هستند،پیگیری احداث زیرساختهای معدنی شامل احداث شش کیلومترجاده و17 کیلومتر خط انتقالنیروی برق در استان را از دیگر اقدمات اداره کل صنعت، معدن و تجارت سمنان در سال جاری برشمرد.

استشاره اظهار داشت: انتظار می رود با ادغام سازمان صنایع ومعادن وسازمان بازرگانی و به تبع آن تمرکز مراکز تصمیم گیری و وحدت رویه  برنامه ریزی و تدوین سیاستهایراهبردی ونیز ایجاد تعامل بین حجم تولیدات، نیازها، واردات وصادرات واحدهایصنعتی و معدنی به تولید سرمایه وثروت اشتغال هرچه بیشتر منجرشود.

وی با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها گفت: هدفمند کردن  یارانه ها وحرکت قیمت سوخت مصرفی واحدهایصنعتی ومعدنی بسمت واقعی شدن فرصتی شد تا واحدها به سمت حقیقی کردن هزینههای تولید و برنامه ریزی، جهت کاهش مصرف انرژی و سوخت و ابتکار و خلاقیت دراین زمینهو اعمال مدیریت بهتر و افزایش بهره وری حرکت کنند.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان  تاکید کرد: تغییر قیمت حاملهای انرژی با تمهیدات پیشبینی شده از سوی دولت خدمتگزار از قبیل بسته های حمایتی پرداخت تسهیلات اختلاف قیمتحاملهای انرژی، تسهیلات بازسازی ونوسازی، افزایش منطقی قیمت فروش محصولات صنعتی ومعدنی بمنظور پوشش دادن افزایش هزینه های سوخت مصرفی و خلاقیت و مدیریت و افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی و معدنی، باعث شد که در این زمینه مشکل حادی نداشته باشیمو واحدها به خوبی از این مرحله عبور  کنند.

وی در پایان عنوان کرد:  به نظر می رسد ضرورت دارد سیستمبانکی، حمایت جدی تری از بخش صنعت معدن در زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز آنهادر راستای کاهش مشکلات این واحدها انجام دهد.